تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية، وتسجل عاماً تلو الآخر مزيداً من الإنجازات التاريخية، مرسخة مكانتها ضمن الدول العشر الأولى في العديد من المؤشرات والمجالات.
ويجسد تقلد الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر الأمن والأمان، رؤية الدولة الطموحة نحو المستقبل، وسعيها الدائم للريادة والتميز، كما يبرز الجهود المستمرة والمتواصلة التي تبذلها في سبيل ضمان الاستقرار والسلامة لكافة المقيمين على أرضها.
ويعتبر هذا النسق التصاعدي في تحقيق المراكز الأولى ضمن المؤشرات العالمية، ومنها محور الأمن والأمان، ثمرة لجهود القيادة، وتبنيها العديد من الاستراتيجيات النوعية، مثل استراتيجية وزارة الداخلية 2023- 2026، الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلامة، من خلال تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، لتوفير الحماية في مجالات الجرائم الحديثة، وتبنّي استجابة استباقية للتصدي للجرائم محلياً ودولياً، وتمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام أنظمة مرورية حديثة، وتعزيز التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتوفير السلامة والحماية المدنية، وتحقيق الاستعداد والجاهزية في إدارة الأزمات والكوارث.
ويرجع ما تحققه الإمارات من نتائج نوعية، إلى عدد من العوامل والمرتكزات الأساسية، تبدأ بما تتمتع به دولة الإمارات من قدرات وإمكانات هائلة في مختلف القطاعات والمجالات، ووجود قيادة حكيمة، تمتلك رؤى قادرة على الاستثمار في الإنسان والكفاءات الوطنية، والبناء على المكتسبات، واستشراف المستقبل بمختلف تحدياته وفرصه، إضافة إلى وضع خطط واستراتيجيات استباقية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات، ومستهدفات التنمية الشاملة 2030.
وقد احتفظت الدولة للعام الثالث على التوالي، بالمركز الثاني على مؤشر«أكثر بلدان العالم أماناً»، والذي نشرته مجلة جلوبال فاينينس البريطانية 2023، واستندت المجلة في تصنيفها لدول العالم من حيث الأمان، إلى مؤشر السلام العالمي، ومستوى الأمان الشخصي، الذي يشعر به المواطن والمقيم والسائح في كل دولة، وللمخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك إمكانية تفشي جائحة جديدة، مثل جائحة «كوفيد 19»، وغيرها من المقومات.
وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً، حيث بلغ مؤشر الخطورة لديها 4.2043 درجات، وهي نفس قراءة المؤشر لدى الدولة في العام الماضي. وتأتي هذه المؤشرات، تأكيداً لنتائج مؤشر «القانون والنظام العالمي، 2022»، الصادر عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية للاستشارات الإدارية، في أكتوبر الماضي، التي أظهرت حصول الإمارات على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالث عالمياً في مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

استراتيجية إماراتية نوعية في تحقيق الاستقرار والسلامة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج 105 من المرشحين والمرشحات من الدفعة الـ31 والدفعة 4 في أكاديمية شرطة دبي.
وقال سموه: فخورون بتخريج دفعة جديدة من المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي ... نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي هذه الكوكبة من أبناء وبنات الإمارات الذين قطعوا العهد للحفاظ على علمنا خفاقاً وبلادنا آمنة مطمئنة ...  أمامكم اليوم مهمة جليلة تحمل في طياتها كل معاني العز والفخر والشرف من أجل سلامة المواطن والمقيم والزائر. نبارك لأكاديمية شرطة دبي حصولها على فئة 5 نجوم ضمن منظومة Qs كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف ... هذه دبي وهذه طموحاتها التي ترتقي دوماً بالعلم والعمل للريادة العالمية.
وحضر الحفل الذي بدأت وقائعه بالسلام الوطني، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ المر بن مكتوم آل مكتوم، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الوفود العربية، وضيوف تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، إضافة إلى أولياء الأمور وذوي الخريجين.
دور جوهري
وفي هذه المناسبة، أعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، عن امتنانه لتشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الحفل التخريج. مؤكداً حرص الأكاديمية على تأهيل المورد البشري لدوره الجوهري في تطوير منظومة العمل الأمني في القيادة، والمساهمة في تحقيق إنجازات نوعية ترسخ مكانة دولة الإمارات، ومنوهاً بدور فرق العمل التي تساهم بشكل سنوي على تخريج فوج جديد من ضباط شرطة دبي على قدر من الكفاءة والاستعداد لاستكمال تعزيز مسيرة الأمن والأمان في دبي، ودولة الإمارات، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في النهضة الشاملة في شتى المجالات.
كفاءات شرطية بمعايير عالمية 
بدوره اعرب العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، عن تقديره وامتنانه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على تشريفه الحفل التخريج، وتوجه بالتهنئة إلى معالي الفريق عبدالله خليفه المري القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية على تخريج هذه الكوكبة من الضباط المؤهلين لخدمة البلاد والعباد، إلى جانب تهنئته الخريجين والخريجات بتخرجهم من هذا الصرح العلمي والانضمام للميدان العملي الأمني.
وقال: "إن أكاديمية شرطة دبي دأبت منذ نشأتها في العام 1987 على رفد المجتمع بنخب متوالية من أبنائها الخريجين الذين تشربوا مختلف أنواع الخبرات التعليمية والتدريبية على يد نخب منتقاه من أكفأ الخبراء في مجالات العلوم القانونية والشرطية إيماناً بدورها البناء في نشر العلم والمعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فقد اعتادت الأكاديمية على تخصيص مقاعد سنوية للطلاب المبتعثين من الدول الشقيقة والصديقة، والذين يتولى الكثير منهم الآن مناصب قيادية رفيعة في دولهم التي قدموا منها".
وأضاف: "أن المجتمع الإماراتي يثق في خريجي الأكاديمية من حيث العلم والخبرة والانضباط والالتزام والكفاءة والصبر والاحتمال والتضحية والفداء وتحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط في كافة الظروف والأوقات، حيث تحرص الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها على استقطاب نخب من خريجي الأكاديمية لتولي المناصب القيادية المختلفة فيها".
وأوضح: "إن أكاديمية شرطة دبي حصلت مؤخراً على معدل خمس نجوم من مؤسسة كيو اس QS العالمي لتصنيف الجامعات، واليوم تفخر الأكاديمية بتخريج 105 من أبنائها وبناتها المرشحين والمرشحات، حيث تتخرج الدفعة 31 من الطلبة المرشحين وعددهم 75 خريجاً، والدفعة الرابعة من الطالبات المرشحات وعددهن  30 خريجة، ليلتحقوا اليوم بركب زملائهم الضباط الذين سبقوهم إلى ميدان العمل الأمني، ذلك الميدان الذي يسهم بكفاءة واحترافية عالمية في تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتل دائماً ترتيباً متقدماً على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، حيث احتفظت دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي بالمركز الثاني على مؤشر "أكثر بلدان العالم أمانا" وذلك بحسب تقرير مجلة "جلوبال فاينينس" البريطانية والذي نشرته عام 2023".
عزم دبي القوي 
قدم الخريجون أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور عرضاً تضمن تشكيل كلمة "عزم دبي القوي" عكست مدى استيعابهم لكافة التدريبات والمهارات العسكرية التي تلقوها خلال مدة دراستهم في الأكاديمية وأبرزت المستوى العالي من الانضباط واللياقة البدنية التي يتمتعون بها. كما استمع سموه إلى  قصيدة "الحكم" من كلمات الدكتور عارف الشيخ تترجم معنى شعار التخريج "عزم دبي القوي".   
وسام التفوق
بعد ذلك كرّم سمو ولي عهد دبي إلى جانبه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومدير الأكاديمية المتفوقين، وقلّدهم سموه أوسمة التفوق، وهنأهم على إبداعهم كل في مجاله وتمنى لهم مزيداً من النجاح في مسيرتهم العملية. وجرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدفعة 31 الى الدفعة 32 مصحوباً بأدائهم القسم بأن يحافظوا على العلم مرفوعاً عالياً. 
وقبيل انصراف طابور العرض، أقسم الخريجون بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترموا دستورها وقوانينها وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها حامين لعلمها مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.
"نسيج"
كما استمع سموه خلال حفل التخرج إلى شرح حول أبرز النتائج التي حققتها شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد منها، إلى جانب اطلاعه على نتائج مبادرة "نسيج" وهي إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها شرطة دبي بهدف التصحيح الاستباقي لسلوكيات الطلاب، وتقويمها عبر برامج ومنهجيات علمية، وذلك بعد رصد شرطة دبي سلوكيات مخالفة للقيم المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التحول الإيجابي المطلوب، ما يسهم في تعزيز أمن المجتمع، خاصة على صعيد المجتمع المدرسي. 
 
تصنيفات عالمية
ودشن سموه الموقع الالكتروني الجديد للأكاديمية، بخدمات ذكية ورقمية متقدمة، تتضمن مستشار رقمي، و12 خدمة استباقية، و16 برنامجاً أكاديمياً، كما استمع سموه من العقيد الدكتور منصور البلوشي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي لشرح حول إنجازات أكاديمية شرطة دبي.
واطلع سموه على التصنيف العالمي QS للمؤسسات التعليمية العالمية، حيث حصلت الأكاديمية على تحصيل منظومة Qs 5 stars كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف.
كما اطلع سموه من العميد محمد عتيق ثاني مدير مشروع برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) على الدبلوم الذي أطلقته شرطة دبي في نسخته الأولى الذي يستهدف استقطاب ضباط من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية وتعزيز مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية سباقة في تأهيل القيادات الشرطية في مجالات الأمن والابتكار وجودة الحياة. 
ويركز الدبلوم على 3 محاور رئيسية تتمثل في البرنامج الأكاديمي، والتدريب التخصصي، وبرنامج جودة الحياة، ويُشارك في الدبلوم 46 منتسباً من 31 دولة.
والتقى سموه مع عدد من الضباط المبتعثين والخريجين من أصحاب المؤهلات العلمية العليا الذين تم ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية تساهم في دعم الشقين الأمني والتقني.

شهد حفل تخريج الدفعة الـ31 من المرشحين والدفعة 4 من المرشحات في أكاديمية شرطة دبي

حمدان بن محمد: فخورون بتخريج دفعة جديدة من المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج 105 من المرشحين والمرشحات من الدفعة الـ31 والدفعة 4 في أكاديمية شرطة دبي.

تصدرت الإمارات الدول العربية، بينما نالت المركز الــ 18 عالمياً في التقدم التقني، بحسب التصنيف الذي أجرته ونشرته أمس «جلوبال فاينينس».
ونالت الإمارات في التصنيف 2.88 درجة، لتتفوق على كلٍ من كندا، أستراليا، وهونغ كونغ، والتي جاءت في المراكز من الــ 19 إلى الــ 21، على التوالي. وبحسب المجلة البريطانية، تفوقت الدولة أيضاً على كلٍ من فرنسا، إسبانيا، لوكسمبورغ، نيوزيلندا، ماليزيا، إيرلندا، الصين، وإيطاليا.
 
ويهدف التصنيف إلى رصد مستويات القوة التقنية لدى مختلف دول العالم حتى اللحظة.

الإمارات الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في التقدم التقني

25.jpg

تصدرت الإمارات الدول العربية، بينما نالت المركز الــ 18 عالمياً في التقدم التقني، بحسب التصنيف الذي أجرته ونشرته أمس «جلوبال فاينينس».

احتفظت الإمارات، للعام الثالث على التوالي، بالمركز الثاني على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً»، والذي نشرت أمس مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية إصداره لعام 2023.
واستندت المجلة في تصنيفها لدول العالم من حيث الأمان، إلى عدة مقومات موضوعية، ومن أهمها تصنيف كل دولة على «مؤشر السلام العالمي»، مستوى الأمان الشخصي الذي يشعر به المواطن والمقيم والسائح في كل دولة، بمعنى انخفاض معدل الجريمة، المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك إمكانية تفشي جائحة جديدة، مثل جائحة «كوفيد 19»، وغيرها من المقومات.
وتعتمد فكرة المؤشر على منح كل دولة عدداً من النقاط تعادل مستوى الخطورة وانعدام الأمن بها، ما يعني أنه كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط، كانت أقل أماناً، والعكس صحيح.
وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً، حيث بلغ مؤشر الخطورة لديها 4.2043 درجات، وهي نفس قراءة المؤشر لدى الدولة في العام الماضي.
ولم يقل عن الإمارات في مؤشر الخطورة سوى آيسلندا، والتي بلغ رصيدها 3.9724 درجات، لتكون بذلك هي الدولة الأكثر أماناً في العالم.
جدير بالذكر، أن الإمارات دائماً ما تحتل ترتيباً متقدماً على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، وكان آخرها في أكتوبر الماضي، عندما نالت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالث عالمياً في مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر «القانون والنظام العالمي، 2022»، الصادر عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية للاستشارات الإدارية.

«جلوبال فاينينس»: للعام الثالث على التوالي.. الإمارات ثاني أكثر دول العالم أماناً

.jpg

احتفظت الإمارات، للعام الثالث على التوالي، بالمركز الثاني على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً»، والذي نشرت أمس مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية إصداره لعام 2023.

ذكرت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني التقنية المالية «فينتك» ونشرها في التعاملات المالية بين الأفراد والشركات. ونشرت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية العالمية تقريراً أمس على موقعها الشبكي بعنوان ««فينتك» تُجدي نفعاً»، حيث رصدت فيه الزخم المتزايد حثيثاً الذي تكتسبه «فينتك» في المنطقة، وبصفة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح التقرير أن الإمارات أبرز دول المجلس في نشر «فينتك».
وأكد أن ثمّة ظروفاً مواتية من شأنها دعم الزخم الذي تكتسبه «فينتك» في الإمارات، وفي مقدمتها الدعم المؤسسي. وأضاف التقرير أن من أهم الظروف المساعدة أيضاً توافر قاعدة عريضة من المُقيمين الأجانب بالدولة الذين يُرسلون تحويلات مالية إلى ذويهم بصفة شهرية، ما يخلق مجالاً واسعاً من أهم مجالات تطبيق «فينتك»، وهو التحويلات المالية خارج حدود الدولة. وذكر التقرير أن الإمارات استأثرت بالمركز الثاني على قائمة أكبر مسارات التحويلات المالية على مستوى العالم خلال العام الماضي.
وتابع التقرير أن توافر عدد كبير من المتخصصين البارعين في «فينتك» ضمن سكان الإمارات يُضيف أيضاً دعماً جديداً لمشهد «فينتك» في الدولة. وأضاف التقرير موضحاً أن جاهزية العملاء والأفراد في الإمارات للتعامل مع «فينتك» والاعتماد عليها في إنهاء تعاملاتهم المالية الشخصية يخلق دعماً رابعاً. 
واستشهد التقرير في ذلك بنتائج دراسة أمريكية ألمانية مشتركة حديثة، حيث أفادت نتائجها بأن 45% من عملاء البنوك التقليدية في الإمارات قد أبدوا استعدادهم للتحول إلى «فينتك» في تعاملاتهم المصرفية في غضون ستة أشهر فقط من الآن. 
واستعرض التقرير خطوات مختلفة على صعيد تطور «فينتك» في الإمارات، ومنها أن شركة «الفردان للصرافة» أبرمت في العام الماضي اتفاقية مع كل من شركتي «ريبلينيت» الأمريكية و«ثيونز» السنغافورية، وكلتاهما منصة عالمية متخصصة في خدمات المدفوعات، وذلك لغرض تسهيل خدمات المدفوعات العابرة للحدود استناداً إلى تقنية استراتيجية الكتل «بلوك تشين» التي تقدمها «الفردان للصرافة».

«جلوبال فاينينس»: الإمارات تقود «فينتك» إقليمياً

target8381336445439627354.jpg

ذكرت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني التقنية المالية «فينتك» ونشرها في التعاملات المالية بين الأفراد والشركات.

ذكرت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن دبي تقود موجة طرح أسهم الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في اكتتابات عامة أولية، والتي تشهدها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حالياً. 
ونشرت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية العالمية تقريراً أمس على موقعها الشبكي بعنوان «المستثمرون يتدفقون على صفقات الاكتتاب العام الأولي الخليجية»، حيث رصدت فيه التوجه المتزايد من جانب دول الخليج العربي إلى إدراج شركاتها في بورصات الأسهم، وهو التوجه الذي بدأ خلال العامين الأخيرين، لكنه شهد ذروته منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن قيادة هذه الذروة كانت من نصيب دبي.
وأفاد التقرير بأن دول الخليج العربي مجتمعة جمعت خلال النصف الأول من 2022 حوالي 11.3 مليار دولار كحصيلة لعدد 19 صفقة اكتتاب عام أولي.
وذكر التقرير أيضاً أن دبي وحدها استأثرت بأكثر من نصف هذه الحصيلة، وذلك من خلال صفقة إدراج حصة تبلغ 6.5% في هيئة كهرباء مياه ودبي «ديوا» في البورصة، والتي جرت في ابريل الماضي، وجمعت اكتتابات بقيمة إجمالية حوالي 6.1 مليار دولار، لتكون هي صفقة الإدراج الأكبر على الإطلاق من حيث القيمة في تاريخ الإمارات، وأكبر صفقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2019.
وأضاف التقرير أن صفقة إدراج «ديوا» تلقت اكتتابات تفوق حجم الأسهم المعروضة للاكتتاب 37 ضعفا، من جانب ما يزيد على 65 ألف مستثمر محلي ودولي، من بينها شركات استثمارية عالمية مرموقة مثل «بلاك روك» و«فانجارد».

"جلوبال فاينينس": دبي تقود موجة الاكتتابات في الخليج

ذكرت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن دبي تقود موجة طرح أسهم الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في اكتتابات عامة أولية

يعد السلام من أهم الأمور، التي تسعى الأمم والشعوب لتحقيقها، ونيل الوصول لغايتها، بهدف أن يعم الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية والاستقرار بين الجماعات والأفراد، وذلك بسبب المآسي وويلات الحروب، التي عانت منها المجتمعات الإنسانية على مر العصور والأزمنة، والتي حصدت فيها أرواح الملايين من البشر، صغاراً، كباراً، وشيوخاً، والسلام بمفاهيمه العامة يعني نبذ العنف والتطرف والحروب والمشاحنات، والاختلافات بين البلدان والطوائف والشعوب، والغاية القصوى في أهداف السلام بأن تحل النزاعات بالطرق السلمية والتحاورات والتفاهمات بقدر الإمكان، ومما لا شك فيه: في دولة الإمارات كانت للرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لشؤون الوطن وأبنائه إسهامات جليلة في نماء مجتمع الإمارات، وتحصينه بالسلام والأمن والأمان، وتوفير سبل العيش الكريم والرخاء لجميع المواطنين، والمقيمين على أرضه، ومن هذا المنطلق استطاعت دولة الإمارات أن تتقدم عربياً في عدة مجالات (كالعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والنزاهة، والإنسانية والعطاء، والابتكار، والسلام، والتسامح، والمعرفة، واحترام المرأة، وقوة جواز السفر) وغيرها، وهذا ما يؤكد ويدعم مسيرة الدولة بثبات، وفي الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية بكل تجلياتها، وها هي «دولة السلام والأمان».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3891506.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3891506.jpg" style="width: 800px; height: 788px;"/></a>
وعلى «مؤشر السلام الإيجابي 2022»، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام» المؤسسة البحثية العالمية، التي تتخذ من سيدني الأسترالية مقراً، استطاعت أن تحصد المركز الأول عربياً والـ 37 عالمياً.
ووفق التقرير المُرفق بنتائج المؤشر، يُقصد بـ«السلام الإيجابي» المواقف التي تتبناها كل دولة من دول العالم، وأيضاً المؤسسات والهياكل المُتاحة لدى الدولة، والتي من شأنها أن تخلق مجتمعات مسالمة، وتدعم استمراريتها.
وتعتمد فكرة المؤشر على تصنيف دول العالم من حيث انخفاض درجة العنف، وفقاً لتقييم نهايته الدنيا 1، ونهايته العظمى 5، وكلما اقترب رصيد الدولة من 1 يعني ذلك انخفاض مستويات العنف لديها، وبالتالي تصنيفها في درجة مرتفعة على المؤشر العام. وحصلت دولة الإمارات في 2022 على 2.297 على المؤشر العام، فيما قفز ترتيب الدولة خلال العام الجاري على المؤشر 4 مراكز، مقارنة مع المركز الـ 41، الذي نالته في إصدار العام الماضي.
وتبادلت الجارتان الإسكندنافيتان، السويد والدنمارك، مركزيهما على صدارة المؤشر هذا العام!
كما قفزت مجدداً الإمارات 19 مركزاً على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، الصادر عن مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية، بالمقارنة مع الإصدار، الذي سبقه من المؤشر نفسه!
ونالت الإمارات المركز الثاني عالمياً على المؤشر في إصدار 2021.
وتعتمد فكرة المؤشر على منح كل دولة عدداً من النقاط تعادل مستوى الخطورة، وانعدام الأمن بها، ما يعني أن كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط كانت أقل أماناً، والعكس صحيح.
وبجانب تقدّمها الهائل في ترتيبها على المؤشر، حققت الإمارات في الإصدار الأخير من المؤشر قفزة هائلة أخرى في انخفاض مستوى الخطورة لديها، بالمقارنة مع الإصدار الذي سبقه، وهو إصدار عام 2019، إذ يجري إصدار هذا المؤشر كل عامين، وبدأ إصداره منذ عام 2017.
وفي ما يخص مستوى الخطورة في الإمارات فقد انخفض في الإصدار الأخير إلى 4.2043 درجات، بالمقارنة مع 8 درجات في الإصدار قبل الأخير، ما يعني أن مستوى الأمان لدى الإمارات ارتفع بمعدل الضعف تقريباً في غضون الفترة بين الإصدارين.
وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً من بين 134 دولة مُصنّفة ضمن المؤشر، إذ لم يقل عن الإمارات في مستوى الخطورة سوى آيسلندا، والتي بلغ مستوى الخطورة لديها 3.9724 درجات، لتكون بذلك هي الدولة الأكثر أماناً في العالم.
ويهدف المؤشر إلى رصد مستويات الأمان في بلدان العالم المُختلفة استناداً إلى 3 محاور أساسية، وهي: الحرب والسلام، الأمن الشخصي، ومستويات الخطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، راعى الإصدار الأخير من المؤشر في تصنيفه للدول خطراً جديداً أضافته المجلة أخيراً من واقع الأحداث الجارية، التي يشهدها العالم، وهو الخطر المُتعلق باحتمالات الإصابة بعدوى جائحة «كوفيد 19».
إن السمعة الطيبة التي حققتها دولة الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، أعطتها مكانتها بوصفها وجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة القانون والعدل والأمن والأمان والسلام والشفافية والنزاهة، وغيرها من المقومات الفريدة، التي مما لا شك فيه كانت بفضل ورعاية قيادة حكيمة ملهمة! حفظها المولى ورعاها.
* كاتبة إماراتية

دولة السلام والأمان

يعد السلام من أهم الأمور، التي تسعى الأمم والشعوب لتحقيقها، ونيل الوصول لغايتها، بهدف أن يعم الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية والاستقرار بين الجماعات والأفراد، و.

قفزت الإمارات 19 مركزاً على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، الصادر عن مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية، بالمقارنة مع الإصدار الذي سبقه من المؤشر نفسه.
ونالت الإمارات المركز الثاني عالمياً على المؤشر في إصدار 2021.
وتعتمد فكرة المؤشر على منح كل دولة عدداً من النقاط تعادل مستوى الخطورة وانعدام الأمن بها، ما يعني أن كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاطـ، كانت أقل أماناً، والعكس صحيح.
وبجانب تقدّمها الهائل في ترتيبها على المؤشر، حققت الإمارات في الإصدار الأخير من المؤشر قفزة هائلة أخرى في انخفاض مستوى الخطورة لديها، بالمقارنة مع الإصدار الذي سبقه، وهو إصدار عام 2019، إذ يجري إصدار هذا المؤشر كل عامين، وبدأ إصداره منذ عام 2017.
وفي ما يخص مستوى الخطورة في الإمارات، فقد انخفض في الإصدار الأخير إلى 4.2043 درجات، بالمقارنة مع 8 درجات في الإصدار قبل الأخير، ما يعني أن مستوى الأمان لدى الإمارات ارتفع بمعدل الضعف تقريباً في غضون الفترة بين الإصدارين.
خطورة
وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً من بين 134 دولة مُصنّفة ضمن المؤشر، إذ لم يقل عن الإمارات في مستوى الخطورة سوى أيسلندا، والتي بلغ مستوى الخطورة لديها 3.9724 درجات، لتكون بذلك هي الدولة الأكثر أماناً في العالم.
ويهدف المؤشر إلى رصد مستويات الأمان في بلدان العالم المُختلفة استناداً إلى 3 محاور أساسية، وهي الحرب والسلام، الأمن الشخصي، ومستويات الخطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، راعى الإصدار الأخير من المؤشر في تصنيفه للدول خطراً جديداً أضافته المجلة أخيراً من واقع الأحداث الجارية التي يشهدها العالم، وهو الخطر المُتعلق باحتمالات الإصابة بعدوى جائحة «كوفيد 19».
ترتيب
يذكر أن الإمارات دائماً ما تحتل ترتيباً متقدّماً على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، وكان آخرها في نوفمبر الماضي، عندما احتفظت الدولة للعام الثالث على التوالي بصدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤشر «القانون والنظام العالمي»، فيما قفزت إلى المركز الثاني عالمياً في المؤشر، بالمقارنة مع المركز الثالث في إصدار عام 2020.
ويصدر مؤشر «القانون والنظام العالمي» عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية البحثية العريقة، لرصد مستويات إقرار النظام العام والقانون في مختلف دول العالم، وأيضاً مستويات شعور السكان في كل دولة بالأمان.
نجاح
ويعكس احتفاظ الدولة بالصدارة الإقليمية للمؤشر وتقدّمها من المركز الثالث إلى الثاني عالمياً مدى النجاح المطرد الذي تحققه الدولة من عام لآخر في إرساء دعائم الأمن والنظام وسيادة القانون لكافة سكانها.
وعلاوة على ذلك، احتفظت أبوظبي للعام السادس على التوالي بلقب المدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم، وفقاً لنتائج «مؤشر الجرائم 2022»، الصادر في الشهر الماضي عن موقع «نامبيو» الشبكي العالمي المتخصص في قواعد البيانات والإحصاءات المتنوعة، ويرصد المؤشر في مطلع كل عام مستويات انتشار الجرائم في 459 مدينة حول العالم.
 
<div> </div>

الدولة الثانية عالمياً على مؤشر «جلوبال فاينينس» البريطانية

الإمارات تقفز 19 مركزاً ضمن «أكثر بلدان العالم أماناً» في 2021

نالت الإمارات المركز الثاني على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، والذي نشرته أمس مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية.
واستندت المجلة في تصنيفها لدول العالم من حيث الأمان إلى عدة مقومات موضوعية، ومن أهمها الكوارث الطبيعية، الجرائم، الإرهاب، والحروب، بالإضافة إلى مقوم جديد أضافته المجلة أخيراً من واقع الأحداث الجارية التي يشهدها العالم، وهو المتغير الخاص بالأمان من الإصابة بعدوى جائحة «كوفيد-19».
وتعتمد فكرة المؤشر على منح كل دولة عدداً من النقاط تعادل مستوى الخطورة وانعدام الأمن بها، ما يعني أن كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاطـ، كانت أقل أمانا، والعكس صحيح. 
  
وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً، حيث بلغ مؤشر الخطورة لديها 4.2043 درجة. ولم يقل عن الإمارات في مؤشر الخطورة سوى أيسلندا، والتي بلغ رصيدها 3.9724 درجة، لتكون بذلك هي الدولة الأكثر أماناً في العالم.
جدير بالذكر أن الإمارات دائماً ما تحتل ترتيبا متقدما على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، وكان آخرها في سبتمبر الماضي، عندما صُنفَت في المركز الثالث على قائمة أكثر دول العالم أماناً في 2020، والتي أصدرتها آنذاك مؤسسة «غالوب» الأمريكية البحثية.

"جلوبال فاينينس": الإمارات ثاني أكثر دول العالم أماناً

نالت الإمارات المركز الثاني على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، والذي نشرته أمس مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية.

ذكرت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن موجة من التدفقات الجديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة مقبلة على الإمارات بعد أن شهد مطلع يونيو الجاري تفعيل القانون الذي يتيح ملكية الأجانب لنسبة 100% من الشركات العاملة على أرض الدولة في قطاعات معينة.
ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون التجارة والتمويل حول العالم تقريراً أمس عن تفعيل القانون وتأثيره على المناخ الاستثماري في الإمارات. وأوضح التقرير أن القانون الذي جرى الإعلان عنه في نهاية العام الماضي يعد بمثابة أحدث خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والمبادرات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي بدأت حكومة الإمارات تتخذها منذ فترة في إطار خطة التنوع الاقتصادي، ثم بدأت تتجه إليها على نحو أكثر كثافة خلال العام الماضي لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» وأيضاً انخفاض أسعار النفط.

الإمارات تنتظر موجة تدفقات استثمارية بعد قانون ملكية الشركات

توقعت «جلوبال فاينينس»، أن يؤدي «كوفيد 19»، إلى تعزيز الاتجاه المتنامي أصلاً إلى الرقمنة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بالإمارات، خاصة في القطاع المصرفي.
وأوضحت المجلة الأمريكية، تقريراً بعنوان «المُبتَكِرون»، أنه برغم التداعيات الاقتصادية العنيفة التي ضربت العالم من جَراء «كوفيد 19»، إلا أن ثمة نتائج إيجابية في مقدمها تزايد النزعة إلى تبني مفاهيم التجارة الإلكترونية وتطبيقات الرقمنة.
وأوضح التقرير أن الإمارات قطعت خطوات واسعة على طريق التقنية والرقمنة قبل تفشي الفيروس وبالتالي، فإن مناخها الاقتصادي مهيأ للتعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة بسلاسة.
وأضاف أن الاتجاه إلى الرقمنة في الإمارات، لم يقتصر على البنوك وإنما شمل المراكز المالية الداعمة للشركات، مثل مُسَرّع الأعمال «فينتك هايف» بمركز دبي المالي العالمي.

«جلوبال فاينينس»: «كوفيد 19» يعزز الرقمنة في الإمارات

توقعت «جلوبال فاينينس»، أن يؤدي «كوفيد 19»، إلى تعزيز الاتجاه المتنامي أصلاً إلى الرقمنة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بالإمارات، خاصة في القطاع المصرفي.

توقعت مجلة «جلوبال فاينينس» الأمريكية أن تؤدي جائحة فيروس «كوفيد-19» إلى تعزيز الاتجاه المتنامي أصلاً إلى الرقمنة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بالإمارات، خاصة في القطاع المصرفي.
ونشرت المجلة أخيراً تقرير بعنوان «المُبتَكِرون» عن البنوك التي تتبنى الاتجاه إلى الابتكار، وتشجع تطبيقات التقنية المالية والرقمنة في معاملاتها على مستوى المنطقة، ومنها عدة مصارف إماراتية أبرزها بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري.
وذكرت المجلة أن برغم التداعيات الاقتصادية العنيفة التي ضربت العالم من جَرًاء «كوفيد-19»، إلا أن ثمة نتائج إيجابية يُمكن الخروج بها من هذه التداعيات بعد انحسار الجائحة، وفي مقدمتها تزايد النزعة إلى تبني مفاهيم التجارة الإلكترونية وتطبيقات الرقمنة. وأوضح التقرير أن الإمارات بالفعل قطعت خطوات واسعة على طريق التقنية والرقمنة قبل تفشي «كوفيد-19».
وبالتالي، فإن مناخها الاقتصادي مهيأً للتعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة بسلاسة وانسيابية.
وأضاف التقرير أن الاتجاه إلى الرقمنة في الإمارات لم يقتصر على البنوك فحسب، وإنما شمل أيضاً المراكز المالية الداعمة للشركات، مثل مُسَرٍع الأعمال «فينتك هايف» بمركز دبي المالي العالمي، والذي وصفه التقرير بأنه أهم حاضنة للشركات التقنية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.

«جلوبال فاينينس»: كورونا يعزز الرقمنة في الإمارات

توقعت مجلة «جلوبال فاينينس» الأمريكية أن تؤدي جائحة فيروس «كوفيد-19» إلى تعزيز الاتجاه المتنامي أصلاً إلى الرقمنة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بالإمارات، خاصة في القطاع المصرفي.

<div>
أكدت مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية أن الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات هي مفتاح خروجها من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبب فيها فيروس «كورونا».
وأوضح تقرير للمجلة عن أهمية الحرية الاقتصادية في تمكين دول العالم من تجاوز هذه الأزمة بكل ما خَلًفَتًها من تداعيات اقتصادية حادة، أن الدول المتمتعة بالحرية الاقتصادية هي الأقدر على مواجهة أي أزمات اقتصادية أيًا ما كان منشأها، بما في فيها الأزمة الصحية الراهنة، وعلاوة على ذلك، فإن هذه الدول تتمتع بوضع أفضل كثيراً بالمقارنة مع الدول التي تفرض قيوداً مشددة على أنشطتها الاقتصادية، فيما يتعلق بالقدرة على الخروج من تداعيات الجائحة بأكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية وأقل قدر ممكن من الخسائر.
واستدل التقرير على ذلك بأن الدول التي احتلت المراكز الــ 20 الأولى على «مؤشر الحرية الاقتصادية 2020» الصادر في مارس الماضي عن مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية للأبحاث، كانت هي الأسرع والأنجح والأكفاً في اجراءتها وتدابيرها لمواجهة الجائحة، كما كانت هي الأقل تضرراً من تداعياتها الاقتصادية، بالمقارنة مع باقي دول العالم.
واستعرض تقرير «جلوبال فاينينس» الــ 20 دولة التي تصدرت المؤشر هذا العام، ومن ضمنها الإمارات، والتي صُنٍفَت هذا العام في المركز الأول إقليمياً منذ العام 2014 والــ 18 عالمياً برصيد إجمالي 76,2 من أصيل 100 درجة.
وكانت الدول الــ 20 الأولى على صدارة «مؤشر الحرية الاقتصادية 2020» هي سنغافورة، هونغ كونغ، نيوزيلندا، أستراليا، سويسرا، إيرلندا، المملكة المتحدة، الدنمرك، كندا، استونيا، جورجيا، آيسلندا، تايوان، هولندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، لكسمبورغ، وفنلندا، على التوالي.
</div>

تقرير بريطاني: الحرية الاقتصادية في الإمارات مفتاحها لتجاوز "كورونا"

صض

تصدّرت الإمارات الأسواق الناشئة حول العالم التي لا تزال تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي واعد، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس «كورونا» المُستَجد «كوفيد 19»، وفقاً لتقرير إحصائي نشرته «جلوبال فاينينس»، أمس.
وصُنفَت الإمارات ضمن العشر الأوائل بين الأسواق الناشئة العالمية في 3 مؤشرات للنمو الاقتصادي تضمنها التقرير، كما تبوأت الصدارة منفردة في أحد هذه المؤشرات، واقتسمت الصدارة مع أوروغواي في مؤشر آخر.
جاء التقرير بعنوان «البؤر الساخنة للنمو الاقتصادي ضمن الأسواق الناشئة في 2020»، وأكد أنه على الرغم من الظروف القاسية المشار إليها أعلاه، إلا أن الأسواق الناشئة لا زالت قادرة على مواصلة طريقها نحو النمو الاقتصادي، وذلك استناداً إلى عدة حقائق على أرض الواقع.
وفي مقدمة هذه الحقائق أن الأسواق الناشئة تاريخياً لم تتوقف مُطلقاً في مسيرتها صوب التنمية المستدامة والرخاء، فلطالما تعرضت لتهديد تلو الآخر، إلا أنها سرعان ما كانت تتدخل بسرعة وحسم في مواجهة كل تهديد لحماية مكتسباتها ومواصلة نموها، وعلى نحو يفوق ما تفعله الأسواق المتقدمة.
ورصد تقرير «جلوبال فاينينس» بالإحصائيات الرسمية أحدث الأرقام والتوقعات الخاصة بكل دولة من الدول المصنفة كأسواق ناشئة حول العالم في خمسة مؤشرات مختلفة تتعلق بقدرة هذه الأسواق على تصحيح مسارها والعودة إلى طريق النمو على الرغم من «كوفيد 19» وتداعياته الاقتصادية.
وجاءت الإمارات في صدارة أحد هذه المؤشرات، وهو «التنافسية» لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حصلت الإمارات ضمن المؤشر على 75 درجة، فيما صُنفَت ماليزيا في المركز الثاني برصيد 74.6 درجة، وحلت الصين ثالثة برصيد 73.9 درجة.
ومن الجدير بالذكر أن روسيا احتلت المركز التاسع بين الأسواق الناشئة في مؤشر «التنافسية» برصيد 66.7 درجة. كما اقتسمت الإمارات مع أوروغواي صدارة الأسواق الناشئة في مؤشر «مُدرَكَات الفساد» لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «منظمة الشفافية الدولية» في ألمانيا.
حيث حصلت الدولتان على نفس الرصيد، وهو 71 درجة، متفوقتين على تشيلي التي حلت ثالثة برصيد 67 درجة ويعني ما سبق أن الإمارات وأوروغواي هما الأقل فساداً بين الأسواق الناشئة في أنحاء العالم. وصُنفَت الإمارات في المركز الرابع بين الأسواق الناشئة على مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال التجارية» لعام 2020 وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي وحصلت على 80,9 درجة.
وكانت صدارة المؤشر من نصيب جورجيا التي حصلت على 83.7 درجة، فيما اقتسمت ماليزيا وموريشيوس المركز الثاني برصيد 81.5 درجة.

تصدّرت الأسواق الناشئة بمؤشرين للنمو في تقرير «جلوبال فاينينس»

الإمارات تمتلك فرصاً لتحقيق نمو واعد

target7313901026877868637.jpg

تصدّرت الإمارات الأسواق الناشئة حول العالم التي لا تزال تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي واعد، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس «كورونا»

الدولة تحصد في 2019 ثمار 10 سنوات من العمل بدخول قائمة الأوائل في 300 مؤشر

الإمارات.. اقتصاد رائد ينافس الكبار على صدارة  1000 مـؤشر

3253943.jpg

صنّفت مجلة «جلوبال فاينينس» الأمريكية الإمارات في المركز السادس عالمياً على قائمة أصدرتها أخيراً بعنوان «النجوم الفائقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2019».
وسجلت الإمارات قفزة هائلة على قائمة «جلوبال فاينينس» لهذا العام، حيث تقدّمت 5 مراكز بالمقارنة مع تصنيفها على القائمة العام الماضي والذي كان الــ 11 عالمياً.وتُصدر المجلة الشهرية المتخصصة في شؤون الاقتصاد والتجارة العالمية هذه القائمة بصفة سنوية لترصد فيها أهم دول العالم من حيث حجم الاستثمارات الخارجية التي تستقطبها في كل عام.
وتسعين المجلة في قائمتها ببيانات سنوية صادرة من جهات عالمية مرموقة، ومن أبرزها تقرير السنوي للاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وتفوقت الإمارات في قائمة هذا العام على المجر التي احتلت المركز السابع؛ ماليزيا «الثامنة»؛ كندا «العاشرة»؛ الصين وهونغ كونغ «الــ 12»؛ والبرتغال «الــ 13».
وذكرت «جلوبال فاينينس» أن الإمارات تعد نموذجاً للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ونجحت في الحفاظ على حجم استثمارات أجنبية مباشرة يتجاوز 10 مليارات دولار ويتنوع في عدة قطاعات تتراوح بين القطاعات التقليدية كالنفط والغاز والقطاعات المستحدثة كالتقنية الرقمية. 
وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع بعدة مقومات تلعب دوراً رئيسياً في منحها الجاذبية في أعين المستثمرين الأجانب، منها تمتع سكانها بقوة شرائية عالية؛ تنوع القوة العاملة المتوافرة بها؛ قوة وكفاءة قطاعها المصرفي، فضلاً عن انخفاض كلفة الطاقة والموارد الطبيعية بها وشبه انعدام الضرائب على دخول الشركات والأفراد.
وكانت المراكز الخمسة الأولى على القائمة لهذا العام من نصيب سنغافورة وهولندا وأستراليا واسبانيا وجمهورية التشيك، على التوالي.

قفزت 5 مراكز متفوقة على المجر وماليزيا وكندا والصين

الإمارات السادسة عالمياً في استقطاب الاستثمارات المباشرة

2.jpg

صنّفت مجلة «جلوبال فاينينس» الأمريكية الإمارات في المركز السادس عالمياً على قائمة أصدرتها أخيراً بعنوان «النجوم الفائقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2019».

صنّفت «جلوبال فاينينس» الأمريكية الإمارات في المركز السادس عالمياً على قائمة أصدرتها أخيراً بعنوان «النجوم الفائقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2019».
وتقدمت الإمارات 5 مراكز على قائمة هذا العام، وذكرت «جلوبال فاينينس» أن الإمارات تعد نموذجاً للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ونجحت في الحفاظ على حجم استثمارات أجنبية مباشرة يتجاوز 10 مليارات دولار.
كما تصدرت الإمارات، إلى جانب كل من كندا والولايات المتحدة، المراكز الأولىعالمياً، من حيث المزج القوي للاستثمار في البنية التحتية، والاستثمار في المرافق التجارية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت ضمن الدول العشر الأولى في الاستثمار في البنية التحتية، محتلة المرتبة الثالثة عالمياً، متفوقة على أستراليا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والبرازيل، والمكسيك والدنمارك، وفق «تصنيفات مؤشر الأساس العالمي 2019، لأفضل 10 دول في البنية التحتية المدمجة وقوة الاستثمار في المرافق التجارية».
اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-10-12-1.3671803">الإمارات السادسة عالمياً في استقطاب الاستثمارات المباشرة</a></h3>

21.jpg

صنّفت «جلوبال فاينينس» الأمريكية الإمارات في المركز السادس عالمياً على قائمة أصدرتها أخيراً بعنوان «النجوم الفائقة في استقطاب

نتائج البحث عن: جلوبال فاينينس